بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

۲۷ مرداد ۱۳۵۳؛ دولت قیمت برنج، گوشت، نان و روغن را تثبیت کرد

وزیر بازرگانی رسما اعلام کرد: قیمت برنج، نان، گوشت و روغن نباتی هم مثل قند و شکر ثابت و بدون تغییر خواهد ماند و مابه‌التفاوت افزایش قیمت این کالاها از طرف دولت تامین و پرداخت می‌گردد و به مردم تحمیل نخواهد شد.

به این ترتیب کالاهایی که از این پس قیمت ثابت دولتی خواهند داشت، ‌عبارتند از قند، شکر، گوشت، گندم و نان، برنج، روغن نباتی و در مرحله بعد گوشت مرغ، تخم مرغ، کره و پنیر.

با اعلام مطلب فوق از جانب فریدون مهدوی، وزیر بازرگانی، در حقیقت کار صندوق حمایت از مصرف‌کننده شروع شد.

مهدوی گفت: دولت برای ذخیره‌سازی کالاهای مصرف موردنیاز مردم، ۱٫۵ میلیون تن گندم، ۱۳۰ هزار تن مواد اولیه روغن نباتی، یک میلیون راس گوسفند، مقدار زیادی برنج، شکر، تخم‌مرغ، مرغ، پنیر و کره خریداری کرده است.

دولت برای مبارزه با گرانفروشی و ریشه‌کن کردن آن به اتاق اصناف یک ماه مهلت داد. در این یک ماه تغییرات شاخص عمده‌فروشی کالاها و شاخص کالاها و خدمت مصرفی نشان می‌دهد که تا اندازه زیادی جلوی افزایش سریع قیمت‌ها گرفته شده است.

۲۷ مرداد ۱۳۷۳؛ شرکت کشتیرانی مشترک کشورهای عضو «اکو» در ایران تاسیس شد

شرکت کشتیرانی مشترک کشورهای عضو اکو در جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود و سرمایه تعهد شده اولیه آن ۱۰ میلیون دلار است.

محمود فرهنگ ترجمان، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مراسم اختتامیه نخستین اجلاس مدیران عامل شرکت‌های کشتیرانی «اکو» با اعلام این مطلب گفت: توان‌های نهفته موجود و حجم کالاهای قابل حمل در  منطقه ۳۰۰ میلیون  نفری اکو پشتوانه بالقوه‌ای برای شرکت کشتیرانی این سازمان محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به این توان‌های نهفته، شرکت کشتیرانی اکو با حمایت دولت و پشتیبانی فنی و تکنیکی متخصصان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آینده خواهد توانست به یکی از شرکت‌های کشتیرانی عمده نه‌تنها در منطقه جغرافیایی اکو بلکه در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

۲۷ مرداد ۱۳۸۳؛ خودروهای واردات از پرداخت مابه‌التفاوت سازمان حمایت معاف است

واردات انواع خودرو تا پایان سال ۱۳۸۳ از پرداخت مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معاف است.

براساس ابلاغ وزیر بازرگانی و به استناد بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، واردات انواع خودرو تا پایان سال‌جاری مشمول پرداخت مابه‌التفاوت تشخیص هر دستگاه انواع خودرو وارداتی از گمرکات کشور، نیاز به مجوز ترخیص سازمان حمایت خواهد داشت.

گفتنی است به‌رغم تاکید بر آزادی واردات خودرو با وجود گذشت ۵ ماه از سال هنوز واردات خودرو عملا انجام نشده است.

تحقق رشد ۸ درصدی غیرممکن شد

سخنگوی هیات وزیران با انتقاد از تغییرات لایحه برنامه چهارم توسعه در صحن علنی مجلس، اعلام کرد: با توجه به لغو مواد اصلی و تاثیرگذار لایحه برنامه چهارم توسعه، دولت تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور ازجمله رشد اقتصادی ۸ درصدی را غیرممکن می‌داند.

وی افزود: برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله دولت برنامه چهارم را بر پایه آزادسازی اقتصاد، افزایش نقش بخش غیردولتی، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، تعامل با اقتصاد جهانی و همچنین افزایش بهره‌وری تنظیم کرد. اما الان اعلام می کنم با توجه به تغییرات ایجاد شده در لایحه برنامه چهارم، روند خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی مختل‌ شده و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز غیرممکن خواهد بود.

سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد: مسوولیت محقق نشدن اهداف کلان کشور با کسانی خواهد بود که برنامه را با تغییرات گسترده مواجه کردند.

۲۷ مرداد ۱۳۹۳؛ موافقت مجلس با یک فوریت لایحه خروج از رکود تورمی

نمایندگان با یک فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (لایحه خروج از رکود تورمی) موافقت کردند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که برای ارائه این لایحه در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، اعمال سیاست‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده در این لایحه را مستلزم اصلاح قانون بودجه سال ۹۳ دانست و گفت: اهمیت و فوریت این لایحه در حدی است که  ایجاب می کرد حتی به‌صورت دوفوریتی تقدیم شود: اما اهمیت موضوع و ضرورت استفاده از نظرات شما نمایندگان مجلس در تکمیل بسته باعث شد که این لایحه به صورت یک فوریتی تقدیم شود.

وی تاکید کرد: ما می توانیم بر تورم فائق آییم و می توانیم مشکل رکود را حل‌و فصل کنیم به شرط اینکه همه نهادها و همه مجموعه‌های موجود در سیستم دولتی و حکومتی، همدل و همراه و هم‌نظر عمل کنیم. کمک کنید تا با همکاری یکدیگر این ماموریت تاریخی را به سرانجام برسانیم.

مکانیزم‌های ضدتورمی وام ریالی

رئیس صندوق توسعه ملی از طراحی مکانیزم‌هایی برای اختصاص وام ریالی از محل منابع این صندوق خبر داد.

سیدصفدر حسینی گفت: مقرر شده است معادل ۶ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در سال‌جاری با هدف خروج از رکود در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی قرار گیرد که مکانیزم ارائه این تسهیلات به‌گونه ای تنظیم شده تا به تحریک پایه پولی و افزایش پول تورم‌زا در کشور در کشور نینجامد و تاثیری منفی بر سیاست‌های مهار تورم نگذارد.

وی افزود: خط قرمز اعطای تسهیلات ریالی غیرتورمی بودن آن است که بر این اساس بانک مرکزی ماموریت پیدا کرده مکانیزم‌های لازم برای غیرتورمی بودن آن است که بر این اساس بانک مرکزی ماموریت پیدا کرده مکانیزم‌های لازم برای غیرتورمی بودن پرداخت تسهیلات ریالی را طراحی کند.

به گفته حسینی، مقرر شده منابع صندوق به‌طور واقعی در مرکز مبادلات برای واردات کالا عرضه شود. از این رو چون منابع صندوق به شکل واقعی تبدیل به ریال می‌شوند، اثر تورمی از این محل به وجود نخواهد آمد.