یکی از مزایای عضویت در کمیسیون ماده 39 برای روسای اتحادیه های صنفی این است که هرتخلفی هم مرتکب شوند مورد حمایت اعضای کمیسیون ماده 39 بوده و اتاق اصناف و سازمان صمت هم تلاش می کنند موضع را به نوعی پوشش دهند. وقتی مقام ناظر وام نزدیک به یک میلیارداز بودجه اتحادیه می گیرد چگونه می تواند بر عملکرد اصناف نظارت کند؟

رئیس اتحادیه بارفروشان : کاهش ۵۰ درصدی مصرف میوه در کشور/ میوه‌ها در میادین مانده‌اند/ اعلام نرخ‌ها برای شب یلدا

ماده 39 قانون نظام صنفی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد تا چشم بینای کمیسیون نظارت استان وشهرستان وحتی هیات عالی نظارت بر عملکرد هیات مدیره وریسس اتحادیه های صنفی باشند اما متاسفانه کارکرد این کمیسیون چشم پوشی از تخلفات ، گروکشی رای برای زمان انتخابات و استخدام فامیل در اتحادیه ها شده است.

در پی تاخیر یک ساله اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت عمومی وانتخابات اتحادیه های صنفی نماینده مجلس وعضو کمیسیون اصل نود به نمایندگی از نمایندگان مجلس حامی اجرای قانون نظام صنفي طی نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین اژه ای درخواست برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی و پایان فعالیت افرادی را کردند که اعبتارنامه عضویت در اتحادیه های صنفی آنها به پایان رسید و تبصره 4ماده 22 قانون نظام صنفی باید در موردشان در کمیسیون های نظارت لحاظ شود.

یک ماه از اجرای ماده 22قانون نظام صنفی بر اساس اصلاحیه سال 92 می گذرد اما تلاش ها فقط برای ادغام اتحادیه ها جهت زنده نگه داشتن روزنه امید تداوم ریاست براتحادیه ها ادامه دارد.

به دنبال درج گزارش های قبلی از تخلفات گوناکون رییس یک اتحادیه در تهران این بار حسابرسی از این اتحادیه نشان داد که به نام اتحادیه کالا خریداری شده و پول هم پرداخت شد ولی اثری از کالا نیست ضمن اینکه در آخرین روزهای کاری این افراد آنها پولهای از اتحادیه برداشته و بدهکارند اما کی می خواهند پرداخت نمایند معلوم نیست. از نکات جالب اینکه سازمان صمت تهران با وجود گزارشهای رسمی نهادهای نظارتی از هرگونه اقدامی خودداری می کند.

رییس و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی در نقاط مختلف کشور که بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی حذف شدند با نامه اخیر معاون اول قوه قضاییه به گشت میزشان برگشتند و حاضر نیستند اتحادیه را تحویل رییس و هیات مدیره جدید اتحادیه هایشان بدهند.

رییس اتاق اصناف مشهد که عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران هم است از سوی کمیته بررسی وتطبیق شرایط دواطلبان کاندیدای انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنفی سازمان صنعت معدن وتجارت استان خراسان رضوی رد صلاحیت شده است اما بعد از دو سال فعالیت بر مسند ریاست اتاق بدون داشتن اعتبارنامه هیچ مقام مسوولی توان برکناری او را ندارد.

در صورت تداوم روند فعلی، در بهترین حالت محکومیت ایران در پرونده کرسنت 12.4 میلیارد دلار است، با در نظر گرفتن نرخ دلار 28 هزار تومان، جریمه ایران در پرونده کرسنت حداقل 347 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

چه سرنوشتی در انتظار کشاورزی ایران است؟ آیا کشاورزی توجیه اقتصادی دارد یا به‌واسطه قیمت ارزان آب، گسترش یافته است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی در قالب دو سناریو به این سوال‌ها پاسخ داده است. سناریوی اول؛ تداوم وضع موجود با قیمت ارزان آب است که در نهایت به گسترش بحران‌های زیست‌محیطی و اتمام ذخایر آبی منجر می‌شود. شواهد بسیاری نشان می‌دهد که به‌واسطه ارزان بودن آب، محصولاتی در مناطق دارای تنش آبی کشت می‌شود که توجیه اقتصادی ندارد و حیات خاک را به خطر می‌اندازد. سناریوی دوم؛ تغییر وضعیت فعلی با واقعی شدن قیمت آب است. در این سناریو، تولید محصولات کشاورزی تنها در مناطقی از کشور که منابع آبی کافی در دسترس است، توسعه می‌یابد. اما پرسش این است که سرنوشت کسانی‌که در مناطق دارای تنش آبی از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند، چه خواهد شد؟ به نظر می‌رسد، همزمان با چاره‌اندیشی برای کشاورزی، باید به مزیت نسبی استان‌ها نیز پرداخت تا کسب‌وکارهای از بین رفته به واسطه کمبود آب، در بخش‌های دارای مزیت نسبی، احیا شوند.