روند اعطای تسهیلات در شبکه بانکی اگرچه نباید به هیچ بهانه‌ای متوقف شود اما حدود یک ماه می‌شود که بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور که بعضا دولتی هم هستند، از اعطای تسهیلات خودداری می‌کنند. در این خصوص به نظر می‌رسد که یا به کارگیری سیاست انقباضی از سوی بانک‌ها منجر به وقوع چنین اتفاقی شده […]

رئیس دادگستری شهر از تاسیس و راه اندازی فروشگاه بزرگ وزنجیره ای در سبزوار ممانعت کرد و این ممنوعیت را منطبق بر اصل 156 قانون اساسی دانسته است که در آن بر دفاع از حقوق عامه تاکید داردو نیز از قاعده ایجاد تزاحم استفاده نموده است . در مقابل تماینده سبزوار آنرا مخالف اصل 44 قانون اساسی دانسته و آن را مخالف تسهیل کسب وکار داسنت.

روسای اتحادیه های صنفی برای انکه تمام راههای ماندن را مورد امتحان قرار دهند تا بتوانند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 22قانون نظام صنفی را ابتر کرده ودور بزنند طرح ادغام را به اجرا گذاشتند.

اجرای سالم وشفاف قانون از سوی وزارت صمت می تواند بستر سازی رفع گلوگاه فساد باشد در غیراینصورت وقتی مجری قانون در قانون گرای اش تشکیک باشدآیا می توان انتظار داشت در سازمان های مختلف ودولتی وخصوص بزرگی که زیر مجموعه اش هستند قانون گرایی را انتظار داشت؟ آیا تشکیک وتفسیر به رای در اجرای ماده 22قانون نظام صنفی همین معضل است؟مشکل کجاست؟

مرکز اصناف وزارت صمت با همراهی اتاق اصناف ایران بار دیگر درصدد برآمد تا آیین نامه های قانون نظام صنفی را اصلاح کند. اصلاحاتی که تبعات آن درآمد بالا برای اتاق اصناف ایران و کاهش صدور پروانه کسب در اصناف را احتمالا در پی خواهد داشت . آسیب این گونه اصلاحات افزایش واحدهای صنفی بدون پروانه کسب را در پی دارد.

در پی درج خبری در سایت خبری "دبنا "در خصوص "کارت پروانه کسب الکترونیکی مردم قربانی گروکشی" خبرنگار "دبنا" اصلاحیه ای دریافت کرد. ونام اصلی شرکت طرف قرارداد، شرکت مدیریت توسعه نرم افزار آسیا گستر است.

استمرار طلبان قدرت در اصناف که راههای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی را برای دور زدن قانون نظام صنفی به روی خود بسته می بینندبه سراغ دکتر مفتح و مرکزاصناف رفتند تا با سرعت بخشیدن به برگزاری جلسات هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی بتوانند بر صندلی ریاست بمانند وبستر لازم برای رقبا را به راحتی آماده کنند.

حدود 400هزار کارت الکترونیکی مالکان پروانه کسب در کشور صادره از سوی بانک ملی به دلیل اینکه مرکز اصناف واتاق اصناف ایران برسر پول اختلافاتی باهم دارند تحویل متصدی پروانه کسب نمی شود.

محمدصادق مفتح در پست سازمانی که در سامانه وزارت صنعت معدن وتجارت برایش نوشته است محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر در امور بازرگانی قید شده است. آیا این پست برخلاف مصوبه هیات وزیران دولت آیت الله رییسی است؟

یکی از روسای اتحادیه های صنفی که مشمول ماده 22قانون نظام صنفی شده والان بیش از یکسال است بدون اعتبارنامه برصندلی ریاست نشسته است برای اینکه دست هیات مدیره جدید را در پوست گردو بگذارد بخشی ازاموال اتحادیه را به خودش فروخت.