ماده 39 قانون نظام صنفی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد تا چشم بینای کمیسیون نظارت استان وشهرستان وحتی هیات عالی نظارت بر عملکرد هیات مدیره وریسس اتحادیه های صنفی باشند اما متاسفانه کارکرد این کمیسیون چشم پوشی از تخلفات ، گروکشی رای برای زمان انتخابات و استخدام فامیل در اتحادیه ها شده است.

در پی تاخیر یک ساله اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت عمومی وانتخابات اتحادیه های صنفی نماینده مجلس وعضو کمیسیون اصل نود به نمایندگی از نمایندگان مجلس حامی اجرای قانون نظام صنفي طی نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین اژه ای درخواست برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی و پایان فعالیت افرادی را کردند که اعبتارنامه عضویت در اتحادیه های صنفی آنها به پایان رسید و تبصره 4ماده 22 قانون نظام صنفی باید در موردشان در کمیسیون های نظارت لحاظ شود.

یک ماه از اجرای ماده 22قانون نظام صنفی بر اساس اصلاحیه سال 92 می گذرد اما تلاش ها فقط برای ادغام اتحادیه ها جهت زنده نگه داشتن روزنه امید تداوم ریاست براتحادیه ها ادامه دارد.

به دنبال درج گزارش های قبلی از تخلفات گوناکون رییس یک اتحادیه در تهران این بار حسابرسی از این اتحادیه نشان داد که به نام اتحادیه کالا خریداری شده و پول هم پرداخت شد ولی اثری از کالا نیست ضمن اینکه در آخرین روزهای کاری این افراد آنها پولهای از اتحادیه برداشته و بدهکارند اما کی می خواهند پرداخت نمایند معلوم نیست. از نکات جالب اینکه سازمان صمت تهران با وجود گزارشهای رسمی نهادهای نظارتی از هرگونه اقدامی خودداری می کند.

رییس و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی در نقاط مختلف کشور که بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی حذف شدند با نامه اخیر معاون اول قوه قضاییه به گشت میزشان برگشتند و حاضر نیستند اتحادیه را تحویل رییس و هیات مدیره جدید اتحادیه هایشان بدهند.

رییس اتاق اصناف مشهد که عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران هم است از سوی کمیته بررسی وتطبیق شرایط دواطلبان کاندیدای انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنفی سازمان صنعت معدن وتجارت استان خراسان رضوی رد صلاحیت شده است اما بعد از دو سال فعالیت بر مسند ریاست اتاق بدون داشتن اعتبارنامه هیچ مقام مسوولی توان برکناری او را ندارد.

نماینده اصناف استان مازندران دراتاق اصناف ایران اذعان داشت برنامه ریزی برای درآمدزایی از طریق عضویت در هیات مدیره اتحادیه هاسرابی بیش نیست.

مرکزاصناف وزارت صمت به عنوان مجری مصوبات هیات عالی نظارت براصناف با ابلاغ بخشنامه های متناقض قانون نظام صنفی وحتی به جای قانون نظام صنفی از قوانین دیگر اتاق ها برای ماندن روسای اتحادیه های مدنظرش به طور سفارسی استفاده می کند که همین موضوع موجب بلاتکلیفی اصناف کشور شده است.

دیوان عدالت اداری کشور طی حکمی انتخابات اتحادیه صنفی که بعد از تاریخ صدور حکم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شده بود را باطل اعلام کرد.

نمانیده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ دلیلی برای تاخیر در انتخابات اتحادیه های صنفی ویا تفسیر به رای ها وجود ندارد وباید بلافاصله برگزاری انتخابات اتحادیه ههای صنفی شروع شود در غیر اینصورت وزیر محترم صمت باید در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.